ولى مع الأسف براى ما ثابت نشده كه وجوب امر به معروف و نهى از منكر از ناحيهء قدرت عرفيّه مطلق باشد و چون محرز نيست مىگوئيم : شايد وجوب مذكور از ناحيهء مذكور مطلق باشد پس مقدمه‌اش كه ولايت باشد واجب است و شايد مشروط باشد پس مقدمه‌اش واجب نيست و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ، پس سبزوارى ( ره ) به اين دليل طرفدار عدم وجوب ولايت است . قوله : و هو ضعيف : مرحوم شيخ مىفرمايد : به دو دليل فرمايش سبزوارى ره ناتمام است : 1 - ثبوت العدم لازم نيست بلكه عدم الثبوت هم كفايت مىكند . بيان ذلك : لازم نيست براى ما ثابت شود كه وجوب امر به معروف مطلق است و مشروط به قدرت فعلى نيست تا شما بفرمائيد : اين معنى ثابت و محرز نيست ، بلكه كافى است كه مشروط بودن ثابت نشود يعنى دليلى نداشته باشيم بر اينكه وجوب امر به معروف مشروط به قدرت حاليّه و فعليّه است . و همين كه ثابت نشد مىگوئيم : بلاشك در باب امر به معروف وجوبى هست ولى نمىدانيم كه قدرت فعليّه شرط او مىباشد يا خير ؟ با اصل عدم اشتراط آن را برمىداريم و نتيجه عدم اشتراط است و بدنبال آن تحصيل مقدّماتش هم واجب است . 2 - ادّله وجوب امر به معروف و نهى از منكر از ناحيه اشتراط به قدرت عقلى يا عرفى اطلاق دارند و در لسان ادّله نيامده كه : اگر قدرت دارى امر به معروف بكن و الّا فلا ، بلكه بقول مطلق فرموده : و لتكن منكم امة يدعون الى الخير ، يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و . . . منتهى از خارج و به حكم دليل عقلى قطعى اين اطلاقات به باب قدرت عقلى تقييد خورده يعنى عقل مىگويد : امر به معروف هم مثل بقيّهء واجبات وقتى واجب است كه قادر باشى و گرنه تكليف بما لا يطاق است ، پس بايد قدرت عقلى